با موافقت نمايندگان مجلس طرح آئين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي براساس اصل ۸۵ قانون اساسي در کميسيون تخصصي يعني کميسيون قضايي و حقوقي مجلس براي بررسي و تصويب ارجاع داده شد.

نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۸ فروردين) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان مجلس مبني بر رسيدگي به طرح آئين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي طبق اصل (۸۵) قانون اساسي، اين پيشنهاد را با ۱۸۱ رأي موافق، ۲۰ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.

لازم به ذکر است که سيد حميدرضا طباطبائي نائيني با بيان اينکه آيين دادرسي کيفري سابق در کشور قوانين مجزا داشته و همچنين درباره جرايم رايانه اي آيين دادرسي کيفري به صورت منضبط وجود نداشته است، گفت: در مصوبه اي که کميسيون قضايي در سال گذشته داشت آيين نامه دادرسي کيفري در محدوده جرايم نيروهاي مسلح و جرايم يارانه اي را توأمان با يکديگر به شوراي نگهبان ارسال کرد.

نماينده مردم نائين در مجلس شوراي اسلامي افزود: اما شوراي نگهبان دو ايراد را به اين لايحه وارد کرد مبني بر اينکه طرح يا لايحه بودن آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي در مجلس ارائه نشده است و براي رفع ايراد شوراي نگهبان اين مسئله وارد کميسيون قضايي و حقوقي شد.

نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح کرد: تقاضاي پيشنهاددهندگان اين است که طرح آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي طبق اصل ۸۵ قانون اساسي و به دليل حجم بالاي اين طرح در کميسيون قضايي و حقوقي بررسي و به تصويب برسد.

در ادامه مهرداد بائوج لاهوتي در مخالفت با پيشنهاد بررسي طرح آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي در کميسيون قضايي و حقوقي گفت: در اين پيشنهاد تقاضاي بررسي اين طرح مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي شد که طبق آن اين طرح مي بايست در کميسيون تخصصي مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد که اين امر تفويض اختيارات از صحن علني به کميسيون قضايي است.

نماينده مردم لنگرود در مجلس افزود: اما از آنجايي که بحث آيين دادرسي کشور بحث بسيار مهمي است و با موضوعات مهمي همچون تشکيلات دادسراها، دادگاه هاي نظامي، بازداشتگاه هاي موقت و کشف جرم و... سروکار دارد، نبايد به علت حجم زياد اين طرح از صحن علني مجلس خارج شده و به کميسيون قضايي و حقوقي ارجاع داده شود، چرا که آيين دادرسي يک بار براي هميشه تصويب مي شود و اين تصويب بايد در صحن علني مجلس باشد.

حسينعلي حاجي دليگاني نيز در موافقت با اينکه براساس اصل ۸۵ طرح آيين دادرسي نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي به کميسيون تخصصي ارجاع داده شود، گفت: روزآمدي قوانين به لحاظ تاريخ و زمان تصويب، تغييرات قانوني متناسب با شرايط امروز کشور، تناسب و همپوشاني با قوانين ديگر آيين دادرسي کيفري از مهمترين ضرورياتي است که اين طرح بايد بر مبناي اصل ۸۵ مورد بررسي قرار بگيرد.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي همچنين اجابت تقاضاي شوراي نگهبان از باب مشمول اصل ۸۵ قانون اساسي شدن اين طرح، حيطه بندي مسائل حقوقي مختلف در کشور و عدم تکافوي زمان به دليل کثرت موارد و مشکلات در رسيدگي به طرح آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي را از موارد ديگري خواند که ضرورت ارجاع اين طرح به کميسيون قضايي و حقوقي را دوچندان مي کند.

در ادامه بررسي اين پيشنهاد مهدي دواتگري با بيان اينکه اصل ۸۵ قانون اساسي اختياراتي را به مجلس داده تا در صورت نياز قوانين را به کميسيون هاي تخصصي تفويض کنند، بيان کرد: متاسفانه تجربه ما در اين باره خوب نبوده و اعمال اصل ۸۵ در مجلس يک استثنا است که به بهانه حجم کار و زياد بودن مواد يک قانون نبايد از اين استثنا استفاده شود.

نماينده مردم مراغه و عجبشير در مجلس شوراي اسلامي افزود: از آنجايي که براي قاطعيت يافتن قانون آيين دادرسي کشوري بايد اين قانون در صحن علني مجلس تصويب شود، بنابراين ارجاع آن به کميسيون درست نيست.

حامد قادرمرزي نيز در موافقت با پيشنهاد مطرح شده گفت: طرح آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي بخشي از قانون آيين دادرسي کيفري است که در مجلس هشتم مطرح و مشمول اصل ۸۵ قانون اساسي قرار گرفت و بر اين اساس به کميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد.

نماينده مردم قروه و دهگلان در مجلس نهم افزود: لايحه آيين دادرسي کيفري پس از اينکه به شوراي نگهبان ارجاع داده شد با دو ايراد درخصوص آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي به مجلس ارجاع داده شد و بنابراين پيشنهاد نمايندگان مبني بر اينکه بر مبناي اصل ۸۵ قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد براي تامين نظر شوراي نگهبان است.

در ادامه اين بررسي دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز تاکيد کرد: اين پيشنهاد جهت تامين نظر شوراي نگهبان است چرا که آيين دادرسي کيفري قبلا بر مبناي اصل ۸۵ قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفته و بر اين اساس آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و جرايم الکترونيکي نيز بايد بر اين مبنا بررسي شود.

براساس اصل ۸۵ قانون اساسي سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيأتي‏ واگذار کند ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کميسيون‏هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ کند، در اين‏صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ که‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏نمايد به‏صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کميسيونهاي‏ ذي‌ربط واگذار کند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمي‏ کشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد، تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف‏ قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ کشور باشد و به‏منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.